پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

رئیس قوه قضاییه در پی تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، بخشنامه‌ای در رابطه با تمدید نشدن شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی کشور که بر مبنای استجازه رهبر معظم انقلاب تشکیل شده‌اند، به روسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور صادر کرد. برخی از منابع بیان داشته اند که، به دلیل گذشت زمان قابل توجه از تصویب این قانون قبلی و بروز برخی مصادیق و گونه‌های جدید جرائم اقتصادی و در عین حال برخی ابهامات و ایرادات تقنینی، اعمال برخی اصلاحات در این قانون ضروری به نظر می‌رسید. به همین دلیل طرح « اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور » با هدف به‌روز‌رسانی و رفع خلاء‌های مورد اشاره این قانون در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۴ به مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در دست بررسی بود که کلیات آن در این کمیسیون به تصویب رسید.با توجه به شرط رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه موضوع اصلاح دادگاه‌های مفاسد از طریق مجلس شورای اسلامی و از طریق قانونی حل شود، شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور تمدید نشد.

عضو کمیسیون قضایی مجلس می‌گوید: مردم از ما مشکل کمبود قانون را نمی‌پذیرند آن‌ها می‌گویند چگونه ریگی را از آسمان به زمین آوردیم و دستگیر کردیم، اما نمی‌توانیم با اخلال گران برخورد کنیم. چطور با دشمنان می‌توانیم مقابله کنیم، اما نمی‌توان اخلال گران را شناسایی کرد؟

با موافقت و حمایت دولت کلیات «طرح اصلاح قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور» تصویب شد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به لایحه اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور گفت: مبارزه با فساد اقتصادی با آیین دادرسی موجود دشوار است و لازمه تسهیل و تسریع در مبارزه، اصلاح و ارتقا قانون است و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی باید به روز شود.

محمدمهدی فتحی عضو کمیسیون حقوقی مجلس دهم ۲۵ اردیبهشت ۹۸ تفسیر مبنی بر ورود هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات مجلس شورای اسلامی را تعدی به حدود صلاحیت قانونگذاری کشور دانسته و هشدار داده بود: «اگر مقابل این بدعت نایستیم، روز‌به‌روز شاید وسعت آن گسترش یابد و کار به جایی برسد که قابلیت اصلاح نباشد.»